من يتحمل الوزر والمسئولية إذا اكتشف المستفتي خطأ الفتوى ؟
في عالم الفتوى والأحكام الشرعية، يثير السؤال الذي يدور في أذهان كثيرين حول مسؤولية السائل والمفتي في حالة صدور فتوى خاطئة. هل يتحمل السائل الإثم إذا اتبع الفتوى التي تبين لاحقًا أنها غير صحيحة؟ هذا السؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر لصفحتها الرسمية على فيسبوك، وأجاب عليه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، بإجابة حاسمة تعبر عن الفهم العميق لمسألة الفتوى والمسؤوليات المترتبة عنها.
أوضح عبد السميع أن في مسألة الفتوى لا يوجد خطأ وصواب بل بين الصواب والأصوب، مشددًا على أن كلام المفتي والفقيه لا يمكن أن يكون فيه خطأ وصواب، وهذا يبرز أهمية دراية المفتي بالأحكام الشرعية واجتهاده في تفسيرها وتطبيقها.
وبالنسبة للسائل الذي يلتمس الفتوى، فلا يتحمل أي زر بناءً على الفتوى التي استقاها، حيث أوضح عبد السميع أن المفتي يأخذ بالأسباب ويجتهد في إيجاد الحكم الشرعي الصحيح، وإذا تبين أن رأيه كان أقرب إلى الصواب، فله أجران، وإذا تبين أن رأيه لم يكن الأصوب، فله أجر واحد. وهذا يظهر أهمية التحصيل العلمي والجهد المبذول في استخراج الحكم الشرعي السليم، وكل هذا يأتي تحت مظلة الله سبحانه وتعالى الذي يعظم أجر الجهود الطيبة والاجتهاد الصادق.
باختصار، في عالم الفتوى، لا يوجد إثم على السائل إذا اتبع الفتوى التي استند إليها بعلم واقتدار، فالمسألة تتعلق بالاجتهاد والبحث عن الحقيقة الشرعية وليس بالخطأ والصواب النهائي.
